#اقتباسات_الورد10 ببعض التصرف
كتاب العواصم
أ.د فهد العجلان

▫️"فلا يصح تحديد نوع معين من الدليل قبل التسليم بالحكم، بل الحكم يتبع الدليل، فإن كان الدليل قطعيا جاء التسليم به قطعًا، وإن كان ظنيا جاء التسليم بها كذلك، فاشتراط أن يكون الدليل قطعيا هو قلب للاستدلال، وعكس للنظر فيحدث الاضطراب، ولهذا فمآل هذه الطريقه أن الدليل القطعي سيكون محل شك وتردد لأنه قد وضع عائقا أمام الدليل فسيؤثر على الدليل ولو كان قطعيا." صـ٣٠٨

▫️"وإنما يعمل المجتهد بمايراه أرجح، ومن ليس مجتهدا يُقلد من يثق في دينه وعلمه." صـ٣٠٩

▫️"فإن التفريط في اعتبار الأحكام يقابله الإفراط في الاعتبار، وكل موقف يؤثر في تقوية الموقف المقابل له، فالمفرط يقوي جانب الإفراط، والإفراط يحفز التفريط، وهي درجات متفاوته في الإبتعاد عن عدل الشريعة." صـ٣١١

▫️"وتنزيل الأحكام منزلتها له أثر في العناية بتعليم الأحكام الشرعية والدعوة إليها والتربية عليها، فالعناية بالتوحيد هو أعظم من العناية بغيرة من الأبواب، والعناية بالواجبات أهم من المستحبات وفضائل الأعمال." صـ٣١٢

▫️"ومن الآثار الدعوية والتربوية لتنزيل الأحكام منزلتها: السياسة الحكيمة في التعامل مع أخطاء الناس، فلاينقطهم من رحمة الله، ولا يجرئهم على حدوده." صـ٣١٣

▫️" فالمؤمن من يؤمن بكمال الشرع، وصحة الوحي، وصدق الرسالة، فإذا تبين له في حكم معين أن الشريعة جاءت بنص قاطع في محل النزاع فمن الإيمان والعقل أن ينقاد له." صـ٣١٥

▫️"لا اجتهاد في محل النص...هذه المقولة ضامنة من كافة أشكال الانحراف المعاصرة؛ لأن الانحراف ترك لأصل أو حكم قطعي، فهو يجتهد بعقله ورأيه في محل نص قطعي، فمن يستمسك بهذه القاعدة حقًّا فإنه سيكون في مأمن من أي أنحراف." صـ٣١٤-٣١٨

▫️"ومن المهم هنا التأكيد على الفرق بين المسائل الاجتهادية والمسائل الخلافية، فليس كل مسألة خالف فيها أحد من العلماء يجعلها مسألة اجتهادية، فالضابط هو احتمال المسألة لهذا القول وليست مرتبطة بمجرد كونها لعالم." صـ٣٢٥

▫️"فمن أخذ بأي قول فقهي سائغ فلا يُنكر عليه إنكار من وقع في محرم، وإنما يسوغ البحث في هذه المسائل للدلالة على ماهو أفضل، والنصح بما هو أجمل، كما أنه مجال للمباحثة العلمية وإظهار الدلائل للوصول إلى ماهو أرجح وأقوى." صـ٣٢٨

▫️"والمسألة في حد ذاتها قد لا تكون مثيرة للافتراق والاختلاف، وإنما يحدث بسبب أهواء بعض النفوس، وبغيها على الآخرين، وفي هذا يقول ابن تيمية: «وهذا الاختلاف المذموم من الطرفين يكون سببه تارة فساد النية لما في النفوس من البغي ... والحسد ... ويكون سببه تارة جهل المختلفين بحقيقة الأمر الذي يتنازعان فيه، أو الجهل بالدليل الذي يرشد به أحدهما الآخر، أو جهل أحدهما بما مع الآخر من الحق في الحكم أو في الدليل، وإن كان عالماً بما مع نفسه من الحق حكماً ودليلاً»." صـ٣٢٩

▫️"فالخلاف السائغ يدلنا على أنه لايصح الأخذ بقول عالم في كل مايقول بحيث يكون قوله ملزما لجميع الناس في كل زمان ومكان، فهذا ليس إلا للنبي ﷺ، فهذا الخلاف بين العلماء هو خلاف في البحث عن مراد النبي ﷺ، ولم يكن أحدٌ منهم يرى أن قوله ملزم للجميع، وأن هذا الخلاف من السعة والرحمة والتيسير لهذه الأمه" صـ٣٣٤